التعديل الأخير الذي أقره مجلس الوزراء المصري، وسع من اختصاصات القانون القائم بالفعل منذ 2015، فيما يتعلق بمراقبة الأشخاص والكيانات، ومصادرة أموالها، ليس في الداخل فقط، وإنما في أي مكان تستطيع السلطات المصرية أن تمد يدها إليه.